گروه وکلای فروکیل متشکل از بهترین وکلا
در نظام حقوقی ایران، احترام به مالکیت مشروع و جلوگیری از تصرف اموال دیگران از اصول بنیادین به شمار میرود. یکی از مصادیق نقض این اصل، تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ جرمی که در ظاهر ممکن است با فریبهای ساده یا معاملات ظاهراً قانونی صورت گیرد، اما در واقع به انتقال غیرقانونی مال منتهی میشود. این جرم در سالهای اخیر به دلیل گسترش روابط مالی و استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی، بیش از گذشته در مراجع قضایی مطرح شده است.
اصطلاح «تحصیل مال از طریق نامشروع» نخستینبار در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مطرح شده است. بر اساس این ماده، هرکس به نحوی از انحاء مال یا وجهی از طریق نامشروع تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل مال بهدستآمده محکوم خواهد شد.
بنابراین، تحصیل مال از طریق نامشروع به معنای بهدست آوردن مال یا وجه از دیگران بدون وجود سبب قانونی و مشروع است. این جرم میتواند از طریق معاملات ظاهراً صحیح، اقدامات فریبکارانه یا حتی سوءاستفاده از موقعیت شغلی انجام شود.
برای اثبات این جرم، سه رکن قانونی، مادی و معنوی باید احراز شود:
مبنای قانونی جرم، همان ماده ۲ قانون مذکور است. همچنین در برخی موارد، قوانین خاص مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون تجارت الکترونیک نیز میتوانند مبنای تفسیر این جرم باشند.
رکن مادی جرم شامل رفتار مرتکب (تحصیل یا دریافت مال)، مال تحصیلشده و رابطه نامشروع بودن آن است. در واقع، شخص باید با انجام فعل مثبت (مثلاً دریافت وجه یا مال)، مالی را از دیگری تحصیل کند که فاقد سبب قانونی است.
عنصر روانی جرم شامل سوءنیت عام (آگاهی از نامشروع بودن منبع مال) و سوءنیت خاص (قصد تملک و انتفاع شخصی از مال تحصیلشده) است. اگر مرتکب آگاه نباشد که عملش نامشروع است، رکن معنوی محقق نمیشود.
گرچه این دو جرم شباهتهای زیادی دارند، اما در عنصر فریب و حیله تفاوت اساسی وجود دارد.
در جرم کلاهبرداری، مرتکب با ترفند و فریبکاری، دیگری را وادار به تسلیم مال میکند.
اما در تحصیل مال از طریق نامشروع، ممکن است هیچ فریبی در میان نباشد و صرفاً مبنای قانونی برای دریافت مال وجود نداشته باشد.
به همین دلیل، این جرم معمولاً در مواردی اعمال میشود که رفتار مرتکب مصداق دقیق کلاهبرداری نیست اما موجب انتقال غیرقانونی مال شده است.
برخی مصادیق رایج این جرم عبارتاند از:
دریافت وجه اضافی از قراردادها بدون وجود تعهد یا خدمت واقعی؛
دریافت وام یا تسهیلات بانکی از طریق مدارک ناقص یا غیرواقعی؛
برداشت وجه از حسابهای شرکتها یا نهادها بدون مجوز؛
فروش اموال دولتی یا عمومی توسط افراد غیرمسئول؛
سوءاستفاده از یارانهها، کمکهای دولتی یا کارتهای بانکی دیگران؛
معاملات رمزارزی بدون مجوز قانونی در جهت تحصیل سودهای غیرمشروع.
بر اساس قانون تشدید، مجازات این جرم شامل سه بخش است:
۱. حبس از شش ماه تا دو سال
۲. جزای نقدی معادل مال تحصیلشده
۳. رد مال به صاحب آن
در صورتی که مال به چند نفر منتقل شده باشد، هر شخصی که آگاهانه در زنجیره انتقال شرکت کرده باشد، میتواند تحت عنوان شریک یا معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.
برای طرح شکایت، شاکی باید ابتدا شکوائیهای مستدل و مستند تنظیم کند. در شکوائیه، لازم است مبلغ و نحوه بهدستآمدن مال بهصورت دقیق توضیح داده شود و دلایل و مستندات از جمله رسید بانکی، قرارداد، پیامها یا اظهارات شهود ضمیمه شود.
بهتر است قبل از طرح شکایت، با یک وکیل کیفری متخصص مشورت شود تا مسیر طرح شکایت و تنظیم لایحه دفاعی به درستی انجام گیرد. زیرا کوچکترین خطا در ادله یا نحوه طرح شکایت ممکن است باعث صدور قرار منع تعقیب شود.
پروندههای مالی از پیچیدهترین پروندههای کیفری محسوب میشوند، زیرا نیازمند تحلیل دقیق اسناد و دلایل مالی هستند. حضور یک وکیل کیفری متخصص میتواند در اثبات یا دفاع از اتهام نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وکیل با بررسی تراکنشها، قراردادها و دلایل موجود، میتواند ثابت کند که منشأ مال مشروع بوده یا سوءنیتی وجود نداشته است.
اگر شخصی به این جرم متهم شود، مهمترین راهکارهای دفاعی عبارتاند از:
اثبات وجود سبب قانونی مانند قرارداد، قرض یا هدیه؛
اثبات عدم آگاهی از نامشروع بودن مال؛
ارائه ادله بر رضایت صاحب مال یا وجود تعهد متقابل؛
ارائه مدارک معتبر مالی و بانکی برای اثبات مشروعیت تحصیل مال.
در رویه دادگاهها، این جرم معمولاً زمانی محقق دانسته میشود که رابطهای مالی بین طرفین وجود داشته اما منبع مشروع آن مشخص نباشد.
به عنوان نمونه، در یکی از آراء دیوان عالی کشور، دریافت وجه بابت خدماتی که هرگز انجام نشده، مصداق روشن تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته شده است.
این جرم قابل گذشت نیست؛ یعنی حتی در صورت رضایت شاکی، دادستان میتواند پرونده را تعقیب کند.
مرجع صالح برای رسیدگی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
مال تحصیلشده حتماً باید قابل ارزیابی مالی باشد (وجه نقد، ملک، سهام، یا اموال منقول).
طرح شکایت باید با دلایل مالی و اسناد محکم همراه باشد؛ صرف ادعا کفایت نمیکند.
پیش از هر اقدام قضایی، استفاده از خدمات مشاوره با وکیل تلفنی شبانه روزی میتواند از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.
تحصیل مال از طریق نامشروع، جرمی است که در مرز میان رفتارهای قانونی و غیرقانونی قرار دارد. هرچند مجازات آن از کلاهبرداری کمتر است، اما از نظر اجتماعی و کیفری آثار سنگینی برای مرتکب دارد. بهترین اقدام برای شاکی یا متهم، مشورت با یک وکیل آنلاین رایگان یا وکیل کیفری حرفهای است تا مسیر حقوقی پرونده بهدرستی مدیریت شود.
۱. آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت است؟
خیر. این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود و رضایت شاکی موجب توقف تعقیب کیفری نمیشود.
۲. تفاوت آن با کلاهبرداری چیست؟
در کلاهبرداری عنصر فریب وجود دارد، اما در تحصیل مال از طریق نامشروع، ممکن است فرد بدون فریب صرفاً بدون مجوز قانونی مالی بهدست آورده باشد.
۳. اگر فرد پس از شکایت، مال را بازگرداند، باز هم مجازات میشود؟
بله. رد مال موجب تخفیف در مجازات میشود، اما اصل جرم همچنان برقرار است.
۴. آیا این جرم شامل اموال غیرمادی مثل سهام یا ارز دیجیتال هم میشود؟
بله. هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و بدون مجوز قانونی تحصیل شود، مشمول این جرم است.
دعوای خلع ید مشاعی یکی از دعاوی شایع در حوزه املاک و اختلافات بین شرکا است که معمولاً زمانی مطرح میشود که یک یا چند شریک، بدون رضایت سایر شرکا، ملک مشاع را به تصرف خود درآورده…
مهریه یکی از حقوق مالی زن در ازدواج است که در قانون ایران مورد حمایت قرار گرفته است. انتخاب بهترین مهریه همیشه یکی از دغدغههای زوجین و خانوادهها بوده است، زیرا هم میزان آن و هم نوع…
گروه وکلای فروکیل در قالب مقاله سعی در توضیع این نکته به شما مطالعه کننده محترم دارد که شکایت کیفری چیست؟ و از چه طریقی این شکایت اتفاق میافتد مراحل آن چیست؟ آثار این شکایت چیست ؟و…
گروه وکلای فروکیل در قالب این مقاله سعی در توزیع این نکته دارد که مهریه چیست در چه زمان هایی مهریه به زوجه تعلق میگیرد و آیا سقفی برای مهریه تعیین شده است یا نه؟ در صورت…
با رشد بازار مسکن و افزایش تقاضا برای خرید واحدهای نوساز، قرارداد پیش فروش آپارتمان به یکی از رایجترین ابزارهای خرید و سرمایهگذاری تبدیل شده است. این نوع قرارداد به خریدار امکان میدهد تا پیش از تکمیل…
با گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی به یکی از شایعترین جرایم اقتصادی و سایبری تبدیل شده است. کلاهبرداران با بهرهگیری از ضعفهای امنیتی، اعتماد کاربران و روشهای فریبکارانه، اموال و اطلاعات افراد را…