متشکل از بهترین وکلای تهران و البرز(کرج- فردیس - ملارد) و شهریار باتجربه بسیار بالا
(وکیل ملکی تهران)
وکیل ملکی تهران با شرح اینکه که اگر دچار چالشی و مشکلی در زمینه ملکی شدید و ساکن تهران بودید یا ملک مورد نظر در تهران بود به تبع دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ملکی دادگاه تهران خواهد بود. و ممکن است به دنبال وکیل در تهران باشید گروه وکلای فروکیل به شما مطالعه کننده محترم وکیل ملکی در تهران و ویژگیهای آن، هزینه وکیل ملکی را معرفی خواهد کرد تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشید.
وکیل ملکی تهران یک وکیل پایه یک دادگستری است که در قوانین و مقررات مربوط به اسناد و املاک تسلط کافی دارد. حقوق املاک جز حوزه هایی است که با توجه وجود قوانین مختلف و رویه های قضایی مختلف و اصلاحات مختلف قوانین در طول ده ها سال و تغییراتی که پس از انقلاب ایجاد شد ، بسیار پیچیده و تخصصی محسوب می گردد.
بهترین وکیل ملکی در تهران، کسی است که با بهره گیری از ترفندهای حقوقی، بهترین مسیر را برای دستیابی به موفقیت انتخاب کرده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب می رساند. باید توجه داشت که مسائل ملکی نسبت به سایر حوزههای حقوقی بسیار حساس و پیچیده هستند. به همین دلیل، تنها وکیلی که تجربه و تخصص کافی در زمینه مسائل ملکی دارد، می تواند به عنوان بهترین وکیل ملکی شناخته شود.
حساسیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که ملک و املاک جزء دارایی های انسان هستند و به عنوان یک ارتباط با حقوق مالی او دارند. گاهی اوقات، حق قانونی مالک ممکن است از تصرف متصرفی که هرگز از آن حق استفاده نداشته ، خارج و تحت اختیار شخص دیگری قرار گیرد. در اینجا مالک موظف است با ارائه سند مالکیت قانونی، اثبات کند که حق قانونی به ملک خود دارد و آن را به کسی دیگر برای بهره برداری اجازه نداده است.
او می تواند از مراجع قضائی مختصراً حق مالی خود را انتقال دهد. این اقدام لازم به دلیل اهمیت ملک به عنوان یک دارایی مثبت برای مالک است. اگرچه، اگر مالک در اینجا اقدامات حقوقی لازم را انجام ندهد و علیه متصرف اقدام به اثبات مالکیت خود ننماید، علاوه بر از دست رفتن حق قانونی، خسارات مالی جبران نا پذیری به او وارد خواهد شد. به عبارت دیگر، به عنوان فردی که قصد دارد در حوزه مسائل ملکی دعوی کند، باید دقیقاً به قوانین ملکی مسلط باشد تا بتواند موفقیت آمیز در این مسیر پرپیچ و خم حرکت کند و به بهترین نتیجه دست یابد.
پرونده ها و دعاوی که در حوزه ی تخصصی وکیل ملکی غرب تهران قرار میگیرند اعم است از :
در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:
انتقال قبل از ثبت :مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت :«هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.»انتقال بعد از ثبت ملک :ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .
در صورتی که شرکای ملک مشاع مایل باشند که وکیل ملک مزبور را برای آنها بفروشد و البته توصیه می شود که کلیه اقدمات مربوط به ملک مشاع با توجه به قوانین و راهکارهای مختلف توسط وکیل انجام شود .در صورت فروش توسط وکیل چون همه شرکا هر چند سهم کمتر در ملک داشته باشد مالک محسوب می شود لازم است همه شرکا وکالت به وکیل بدهند مثلا فرق نمی کند یکی از شرکا مالک ۳ دانگ و دیگری ۲ دانگ و سومی ۱ دانگ به طور مشاع باشد باید همگی وکالت بدهند در صورتی که یکی وکالت ندهد و وکیل اقدام کند فضولی و باطل خواهد بود . دعاوی مربوط به املاک مشاع از نوع دعاوی مالی است یا غیر مالی در پاسخ به این سوال باید گفت:برخی از دعاوی مربوط به ملک مشاع مالی و برخی دیگر غیر مالی می باشد:
تمام موارد بالا در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد غیر مالی محسوب می شود . اثبات مالکیت از دعاوی مالی هست و هرجا اختلافی در مورد مالکیت به میان بیاد مالی محسوب می شود .
در صورتی که فردی با کسب اجازه مالک در ملک وی، تصرف کند و پس از اتمام مهلت مورد توافق، به استفاده از ملک مالک ادامه دهد، مالک می تواند اقدام به طرح دعوای تخلیه ید نماید. یکی از مواردی که دعوی تخلیه ید کاربرد دارد، در قرارداد های اجاره می باشد. به طور مثال، حسن ملک خود را در ازای مبلغی به مدت معلوم، در اختیار علی قرار می دهد ، اگرعلی پس از اتمام مهلت اجاره اقدام به تخلیه ملک نکند ،حسن می تواند دعوای تخلیه ید را علیه وی اقامه نماید. ارکان دعوای تخلیه ید دعوای تخلیه ید دارای ارکان اساسی و مهمی می باشد که در صورت فقدان هر یک از آن ها، نمی توان دعوای تخلیه ید را اقامه نمود. ارکان دعوای تخلیه ید به شرح زیر می باشد: وجود قرارداد بین طرفین یکی از ارکان دعوای تخلیه ید، وجود قرارداد بین مالک و متصرف می باشد. متصرف با اذن مالک و با توجه به قرارداد ، در ملک وی تصرف می نماید و ملکی که در اختیار متصرف است، به صورت امانت و بر اساس قرارداد در اختیار وی قرار گرفته است. از بین رفتن قرارداد یکی دیگر از ارکان مهم برای اقامه دعوای تخلیه ید، از بین رفتن قراردادی که بین مالک و متصرف منعقد شده است، می باشد. قرارداد بین طرفین به هر دلیلی از بین رفته است و مالک دیگر نمی خواهد که متصرف از ملک وی استفاده کند. به طور مثال، در قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر، پس از اتمام مهلت اجاره، قرارداد اجاره از بین می رود. امتناع متصرف از تخلیه ملک رکن مهمی دیگری که برای اقامه دعوای تخلیه ید وجود دارد، امتناع متصرف از تحویل ملک و تخلیه آن می باشد. به بیان دیگر، پس از از بین رفتن قرارداد، متصرف همچنان از تخلیه ملک و تحویل آن به مالک امتناع ورزد، در این شرایط، تصرف وی دیگر تحت عنوان قرارداد نیست و جنبه ی غاصبانه به خود می گیرد و مالک می تواند اقدام به طرح دعوای تخلیه ید نماید.
درخواست رسمی خریدار به فروشنده برای انتقال سند مالکیت را الزام به تنظیم سند رسمی گویند.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی ملکی حقوقی به شمار می رود در مواردی که فروشنده به طور قانونی یا قراردادی موظف است در یکی از شعب دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به انتقال سند رسمی به مالک جدید کند ولی از این کار امتناع کند، خریدار (مالک جدید) این امکان را دارد که علیه او اقدام به طرح دعوی در دادگاه کند.
مثال: فرض کنید کسی آپارتمانی را از شخص دیگری خریداری کرده است. در مبایعه نامه ای که بین خریدار و فروشنده تنظیم شده است، طرفین توافق کردهاند که در تاریخ معین در دفترخانه مشخصی حاضر شده و مراحل قانونی تنظیم سند رسمی به نام خریدار را طی کنند. در این زمان اگر مالک سند را به نام خریدار انتقال ندهد، می توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را برای خریدار مطرح نمود. با این اوصاف تنظیم سند رسمی از اعمال حقوقی است که شخص (مالک قبلی ملک) طبق قانون یا قرارداد ملزم به انجام آن می شود. طبق این تعریف، الزام به تنظیم سند رسمی در قانون مدنی از تعهداتی به شمار می رود که منشا آن، قانون یا قرارداد است. روش شایع برای انتقال مالکیت اموال غیر منقول، عقد بیع (خرید و فروش) است. البته روشهای دیگری هم برای انتقال مالکیت این گونه اموال وجود دارد که از آن جمله می توان به صلح یا هبه اشاره کرد.
در این عقود هم مالکیت ملک به هبه گیرنده یا صلح گیرنده منتقل می شود. پس واهب یا صلح کننده موظف به تنظیم سند رسمی خواهد بود. در حال حاضر خرید و فروش اموال غیر منقول از قبیل خانه، آپارتمان، زمین و غیره در ایران به صورت مبایعه نامه ای و نزد مشاوران املاک انجام می شود. طرفین قرارداد در مبایعه نامه نحوه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد و حدود آن را مشخص می کنند. تعیین تاریخ و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار (انتقال گیرنده)، از مهم ترین موضوعاتی است که باید در مبایعه نامه مورد اشاره قرار گیرد.
بعد از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافت ، اگر ساختمان خلافی یا بدهی نداشته باشد شهرداری تایید می نماید ، در نتیجه شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به ملک یا سازنده ساختمان می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام میشود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند در صورت خلافی داشتن، پرونده به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می شود. این رأی قابل تجدیدنظر است و رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
آنچه که لازمه انتقال سند رسمی است تائیدیه های لازم با نصب پلکان، تأییده آتش نشانی، استحکام بنا برحسب ملاحظه و آزمایشات لازم است استاندارد آسانسور و اصلاح سند ملک که صدور مجوز پایان کار از طریق شهرداری است و تا مفاصاحساب و راهکارهائی که تعریف شد انجام نشده باشد نه تنها مالکان یا سازندگان باید در رفع جریمه ساخت و ساز غیرمتعارف و یا پرداخت جریمه یا تخریب و یا مبالغی که به آنان تعلق میگیرد اقدام نمایند بلکه تا پایان کار وصول نشود انتقال رسمی سند از طریق محاضر و دفاتر رسمی امکان پذیر نخواهد بود. وی در صورت توافق طرفین مبنی بر عدم نیاز پایان کار انتقال بدون پایان کار قابل اجرا است.
اگر سازنده ساختمان در تاریخ مشخص شده پایان کار نگیرد مالک می تواند به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار را تقدیم نماید. در صورت محکومیت سازنده و امتناع وی از اجرای حکم، در مرحله اجرای احکام مالک با هزینه پایان کار سازنده اقدامات لازم در این خصوص را بعمل می آورد و با قوانین جدید شهرداری مدت پایان کار نامحدود است.
در واقع به زبان ساده تر، کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید دارد که جلوی ساخت و سازهای غیر قانونی گرفته شود و در صورت تخلف، عامصدر ماده یک قانون شهرداری، به موضوعاتی که ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ بایستی بررسی شود، اشاره می کند. این ماده عنوان می دارد: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور و یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید».همچنین تبصره یک ماده صد این قانون عنوان می کند: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد.
پس کمیسیون ماده صد به طور کلی از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری مینماید.
دعاوی مالی موجر و مستاجر یکی از شایع ترین دعواهای مالی است که هر روزه در دادگاه های کشور مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این دعوا در اکثر موارد بر اثر این به وجود می آید که یک طرف ماجرا به تعهداتی که داده است عمل نمی کند.
عمل نکردن به تعهدات معمولا موجب می شود تا دعاوی مالی موجر و مستاجر وارد فاز تازه ای بشود. در بعضی از موارد بعد از یک درگیری حسابی کار به شکایت کردن از یک دیگر می رسد تا نسبت به حقوق از دست رفته خود اقدامات لازم را صورت داده باشند در بعضی از موارد دعاوی مالی موجر و مستاجر با کدخدامنشی یکی از همسایه ها یا افرادی که در جریان مشکل به وجود آمده هستند حل می شود ولی در اکثر موارد از آن جایی که افراد قصد دارند تا ضرب شصتی به طرف مقابل نشان دهند کار به دادگاه موکول می شود. معمولا زمانی که کار دعاوی مالی موجر و مستاجر به دادگاه برسد کسی می تواند برنده ماجرا باشد و طرف مقابل را محکوم نماید که مدارک مستدل تری در اختیار داشته باشد. دادگاه فقط به مدرک استناد می کند و کاری به قول و قرارهای زبانی که افراد با یک دیگر گذاشته اند ندارد. ممکن است که واقعا در حقیقت به صورت زبانی قول و قراری بین موجر و مستاجر بوده باشد و از نظر اخلاقی ملزم باشند که آن را انجام دهند ولی معمولا بعد از این که یکی از دو سوی ماجرا به تعهدات زبانی عمل نکرد کار به جاهایی مثل دادگاه می رسد.
انواع دعاوی مالی موجر و مستاجر:معمولا دعواهایی که بین صاحب خانه و مستاجر پیش می آید انواع و اقسام گوناگون دارد که اگر قرار باشد به تمام آنها در این مقاله اشاره کنیم فرصتش پیش نخواهد آمد. برای این که بتوانیم حق مطلب را به خوبی ادا کنیم سعی می شود به مهم ترین ها اشاره و توضیح مختصری داده شود.
ندادن پول اجاره توسط مستاجر:
یکی از موارد مهمی که موجب دعاوی مالی موجر و مستاجر می شود به مبلغ اجاره بر می گردد. یکی از مواردی که بعد از امضای قرارداد در بنگاه های ملکی به آن اشاره می شود میزان اجاره و زمان پرداخت آن می باشد.
اگر مستاجر در میزان و زمان پرداخت اجاره دست ببرد قطعا موجب عدم رضایت صاحب خانه خواهد شد. معمولا اگر دو طرف منطقی باشند و به دنبال حل مشکل باشند با یک گپ و گفت مسالمت آمیز مشکل حل خواهد شد.
ولی اگر دعوا بالا بگیرد و هیچ کدام از دو طرف کوتاه نیایند کار به مراجع قانونی خواهد رسید و آن زمان حق با کسی خواهد بود که بتواند مدرک مستدل تر و روشن تری ارائه دهد و دادگاه را قانع نماید که طرف مقابل از قراردادی که بسته شده است تخطی نموده است.
دعوی بر روی زمان تخلیه:
بسیاری از دعاوی مالی موجر و مستاجر بر روی زمان تخلیه ملک است. بعضی از صاحب خانه ها دوست دارند که به محض بلند شدن مستاجر سریع جایش را با یک مستاجر دیگر پر نمایند زیرا زندگی شان به مبلغ اجاره تا حدودی وابستگی دارد و نمی توانند یک ماه یا چند ماه از آن چشم پوشی کنند.
معمولا صاحب خانه هایی که این حساسیت را دارند بر روی زمان تخلیه شدن واحد ملکی خود سخت گیری می کنند. در بعضی از موارد انتظار دارند مستاجر زودتر خالی کند ولی تاخیر نداشته باشد که همین خود موجب اختلاف می شود و کار به مراجع قانونی کشیده می شود.
دعوی بر روی میزان خسارت ایجاد شده:
بعضی از دعاوی مالی موجر و مستاجر زمانی پیش می آید که مستاجر تخلیه می نماید و برای گرفتن مبلغ بیعانه خود مراجعه می نماید. صاحب خانه با مشاهده و معاینه ملک متذکر می شود که فلان جا خسارت دیده است و درخواست جبران می نماید. در این موارد اگر دو طرف نتوانند کنار بیایند کار به مراجع قانونی کشیده می شود تا بین آنها داوری نمایند.
اختلاف بر سر رقم اجاره سال جدید:
در سالیان اخیر مملکت ما تورم افسار گسیخته ای را تجربه می نماید که همین خود در مواردی باعث دعاوی مالی موجر و مستاجر می شود. به طور پیش فرض در سال های با تورم معمولی معمولا هر سال باید بیست درصد مبلغ اجاره افزایش یابد تا تمدید گردد ولی به علت همین تورم صاحب خانه ها انتظار بیش از این دارند که همین خود باعث اختلاف و مراجعه به قانون می شود.
عدم تخلیه کردن مستاجر:
یکی از مهم ترین دعاوی مالی موجر و مستاجر به زمان تخلیه ملک بر می گردد که مستاجر بنا بر دلایلی حاضر نمی شود تا تخلیه نماید. بسیاری از مستاجران توان مالی پایینی دارند و تا رقم بیعانه را دریافت نکنند نخواهند توانست جای جدید اجاره نمایند که همین خود زمینه ساز مشکل بین آنها و صاحب خانه می شود و نیاز پیدا می کند تا قانون مشکل را حل نماید.
تخلیه زودتر از موعد مستاجر توسط صاحب خانه:
بعضی از صاحب خانه ها بعد از مدتی که ملک را اجاره دادند پشیمان می شوند و سعی می کنند مستاجر را بلند نمایند که همین خود زمینه را برای دعاوی مالی موجر و مستاجر فراهم می آورد. در واقع مستاجر هزینه کرده و اگر قرار باشد بلند شود باید یک هزینه دیگر برای حمل و نقل و پیدا کردن جای جدید بدهد که خود مشکل بزرگی به حساب می آید.
منظور از تحویل مبیع، تحویل مال از طرف فروشنده به خریدار است. به این معنی که اگر مال خریداری شده شرایط تحویل و انتقال به خریدار را داشته باشد، فروشنده موظف است در موعد مقرر این کار را انجام دهد. بنابراین در صورتی که امکان انجام این کار وجود نداشته باشد یا مال توسط فروشنده از بین رفته باشد طبق قانون، فروشنده باید مطابق با قیمت روز مال، مبلغ آن را به خریدار بپردازد. حال اگر طبق شرایطی تحویل ملک امکان پذیر نبوده یا به طور کلی فروشنده اختیاری روی ملک نداشته باشد، فروشنده ملزم به پس دادن مبلغ قرارداد است و در این صورت نیز قرارداد فسخ خواهد شد.دعوی الزام به تحویل نیز یکی از انواع دعاوی ملکی است که روند آن با دادخواست خریدار ملک مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک آغاز میشود. به این ترتیب بعد از تنظیم سند ملک، خریدار می تواند اقدامات لازم جهت طرح دعوی الزام به تحویل مبیع را انجام دهد. پس از آن نیز میتواند دعوی الزام به تحویل ملک مورد نظر را مطرح کند.بر این اساس لازم به ذکر است که بدون در دست داشتن سند رسمی ملک، طرح دعوی الزام به تحویل توسط خریدار لغو میشود.
بهترین وکیل ملکی تهران یک شخص خاص نیست به عبارتی بهترین وکیل ملکی وکیلی خواهد بود که در دعاوی ملکی به صورت تخصصی فعالیت میکند و تمرکز خود را در حرفه و شغل وکالت در دعاوی ملکی گذاشته است به تبع آن در این زمینه تجربه و سابقه بالایی پیدا خواهد کرد و بهتر از سایر وکلای که به صورت پراکنده فعالیت میکنند میتواند دعاوی ملکی شما را به نتیجه برساند. به همین منظور ما به شما گروه وکلای فروکیل را معرفی میکنیم که با استفاده از وکلای متخصص در زمینه های مختلفی این امکان را برای شما مراجعه کننده محترم فراهم می کند که از بهترین وکیل ملکی تهران در حوزه مورد نظر خود استفاده نمایید. برای ارتباط تلفنی با گروه وکلای فروکیل و اخذ مشاوره تلفنی رایگان شما میتوانید با شمارههای ۰۹۴۲۶۰۰۱۲۰۲/۰۹۴۲۶۰۰۱۲۰۱ ارتباط تلفنی گرفته و مشاوره شوید.
۱. در ابتدای وظایف یک وکیل ملکی غرب تهران باید گفت وکیل ملکی ابتدای امر باید با موکل خود به صورت حضوری یا تلفنی ارتباط گرفت و از کمیت و کیفیت پرونده وی آگاهی کسب کند.
۲. در مرحله بعدی باید اسناد و مدارک موکل بررسی شود و به استناد آنها در محاکم دادخواست یا شکواییه مطرح شود
۳. طرح دادخواست یا شکواییه به استناد اسناد و مدارک و سایر ادله موکل از دیگر وظایف بهترین وکیل ملکی در تهران میباشد.
۴. دفاع از حق و حقوق موکل و شرکت در تمامی جلسات و نگارش لایههای تخصصی از وظایف دیگر یک وکیل ملکی در تهران میباشد.
۵. در نهایت وظیفه اصلی یک وکیل ملکی در تهران این است که با تکیه بر دانش و تجربیات خود و با صداقت و وجدان کاری برای احقاق حق موکل خود تلاش خود را به کار گیرد.
۱.یکی از ویژگیهای بهترین وکیل ملکی غرب تهران این است که به صورت تخصصی در حوزه پروندههای ملکی فعالیت کند.
۲. از دیگر ویژگیهای وکیل ملکی در تهران توجه وی به صحبت و مستندات پرونده موکل میباشد.
۳. صداقت در گفتار و عمل نیز از ویژگیهای یک وکیل متبحر در زمینه ملکی خواهد بود.
۴.تلاش و پشتکار برای برقراری عدالت و احقاق حق موکل
زمانی که دچار چالشی در زمینه ملکی میشوید قطعاً به دنبال وکیلی هستید که بتواند این چالش را با کمک علم و سابقه بالای خود برای شما حل کند و در تمام مراحل پرونده تان با استفاده از تجربیات و دانش و فن خود در کنار شما باشد و گره مشکلاتتان را به صورت اصولی باز کند. به همین منظور ما به شما گروه وکلای فروکیل را معرفی میکنیم که از بهترین و با تجربه ترین وکلای غرب تهران با سابقههای بالای ۱۰ سال استفاده کرده تا بتواند به شما در پرونده ملکی تان یاری رساند.
بسیاری افراد زمانی که دچار مشکل در زمینه ملکی میشوند و از طرفی نگرانی بابت مبلغ بالای حق الوکاله وکیل دارند گروه وکلای فروکیل با در نظر گرفتن توان مالی موکلین خود به صورت اقساطی از آنها حق وکاله دریافت خواهد کرد.
برای ارتباط با گروه وکلای ما میتوانید با شماره ۰۹۴۲۶۰۰۱۲۰۲ ارتباط تلفنی گرفته و از مشاورههای وکلای ما بهرهمند شوید.
در بسیاری از پرونده هایی که مراجعه میشود برای گرفتن وکیل ملکی خود موکل از قبل اقداماتی رو در روند پرونده انجام داده که متاسفانه به دلیل کم بودن سواد حقوقی موکل، از ابتدا با دادخواست اشتباه و یا حتی شروع کار از ابتدا با انتخاب مسیر غلط در رسیدن به نتیجه موفق نبوده وبا صرف هزینه و وقت گرانبهای خود در بعضی مواقع حتی به شکلی پرونده پیش رفته که حق خود را ضایع کرده و شرایط پیگیری و درخواست مجدد رو از خودش ساقط کرده با دفاع اشتباه که شاید اگر این کار را به یک وکیل می سپرد با طی شدن مسیر قانونی و با بهره گیری از تخصص وکیل ملکی هم سریعتر و هم مطمئن تر نتیجه مطلوب حاصل می شد.
تجربه ما این رو نشان میدهد که اختلاف معناداری بین نتایج حاصله از پرونده های ملکی با داشتن وکیل ملکی در تهران و بدون وکیل هست که کفه ترازو کاملا به سمت استفاده از وکیل در پرونده است.
از آنجا که دعاوی راجع به مال غیر منقول، به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می گردند، دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی این دعاوی نیز، متفات است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل اقامه دعوای راجع به مال غیر منقول، بسته به حقوقی یا کیفری بودن دعوا، به شرح زیر است:
دعاوی حقوقی مربوط به مال غیر منقول، نظیر دعوای خلع ید، تصرف، اجرت المثل و …، در دادگاه عمومی حقوقی، مورد رسیدگی قرار می گیرند و در واقع، این دادگاه، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به مال غیر منقول را دارد.
دعاوی کیفری مربوط به مال غیر منقول، مانند تصرف عدوانی کیفری، انتقال و فروش مال غیر و … در ابتدا، در دادسرا، مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، به دادگاه کیفری دو، برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم، ارجاع می شوند.
خلاصه مطلب
دعاوی ملکی دعاوی هستند که احتیاج به حضور یک وکیل در کنار شما در پرونده به شدت احساس میشود و زمانی که افراد دچار چالش ملکی میشوند اولین سوالی که ذهن آنها را مشغول میکند میتوان این سوال باشد که بهترین وکیل ملکی تهران کیست؟ و اگر دچار مشکلی در این زمینه شدیم به چه شخصی مراجعه کنیم؟ گروه وکلای فروکیل با استفاده از وکلای متخصص در زمینههای مختلف ملکی ،خانواده ،اداره کار ،کیفری و غیر شما را در این امر یاری خواهد کرد. وکلایی که در زمینههای مختلف به صورت تخصصی فعالیت کرده و تمرکز شغلی خود را بر یک زمینه قرار دادهاند.
برای ارتباط با گروه وکلای فروکیل و اخذ مشاوره رایگان با وکیل متخصص در حوزه پروندهتان و دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی در تهران یا دریافت مشاوره آنلاین شما میتوانید با شماره ۰۹۴۲۶۰۰۱۲۰۱/۰۹۴۲۶۰۰۱۲۰۲ ارتباط بگیرید.
مقدمه: گروه وکلای فروکیل در قالب این مقاله سعی در توزیع این نکته به شما مطالعه کننده محترم دارد که تعلیق حبس چیست ؟ شرایط تعلیق حبس به چه صورت است ؟خواهان تعلیق باید چه مراحلی را…
تصرف عدوانی فعل شخصی است که بدون اذن و رضایت مالک و بدون مجوز قانونی، سلطه ای از راه ظلم و زور بر مال دیگری پیدا می کند. بدین گونه که شخص با علم به عدم استحقاق…
گروه وکلای فروکیل در ذیل مقاله زیر قصد دارد به شما در این زمینه یاری رساند که برای مشاوره تلفنی با وکیل با چه شمارهای تماس بگیرید و همچنین از فواید مشاوره تلفنی با وکیل برای شما…
اگر یک پرونده حقوقی و یا کیفری در دادگاه کرج دارید و قصد دارید از یک وکیل حرفه ای در فردیس کمک بگیرید؛ این مقاله برای شما آماده شده است. وکیل در فردیس شخصی است که نه…
یکی از حقوق فرزندان بر عهده پدرشان میباشد نفقه است . نفقه فرزندان شامل هزینههایی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن ،هزینههای متعارف زندگی و.... میباشد برای پرداخت نفقه قاضی بابت تعیین مقدار نفقه فاکتورهایی مثل استطاعت مالی…
طلاق با داشتن حق طلاق یعنی خانم از آقا یک وکالتنامه رسمی با عنوان وکالت در طلاق (حق طلاق) دارد، که در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده است. در صورتی که وکالت در طلاق…
سلام
بدون داشتن سند رسمی و با داشتن قولنامه هم میشه حکم خلع ید گرفت؟
با سلام
در ابتدا لازم است دادخواست اثبات مالکیت مطرح کنید و بعد از صدور حکم، اقدام به طرح دعوی خلع ید کنید.
درصد حق الوکاله بابت پرونده چقدر هست؟
سلام،باید در جلسه حضوری توافق شود و بصورت حدودی بین ۷ تا ۱۰ درصد ارزش خواسته